به گزارش مشرق، روند نزولی قیمت دلار در بازار آزاد در حالی رقم می‌خورد که به دنبال این اتفاق، قیمت برخی از کالاهای اساسی نیز کاهش جزیی یافته است‌.

* تعادل

- تشدید تورم در مناطق فقیرنشین

روزنامه تعادل به بررسی گزارش مرکز آمار از تورم مناطق کشور پرداخته است:  گزارش مرکز آمار از تورم مناطق مختلف کشور نشان می‌دهد که اصابت گرانی در استان‌های فقیرنشین کشور بیش از دیگر استان‌ها بوده است. اگر تورم شهرهای کشور را به عنوان معیار درنظر بگیریم، شهرهای استان سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری و همدان به ترتیب بیشترین نرخ‌های تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه را در شهریور ماه امسال تجربه کرده‌اند. نرخ تورم ماهانه شهرهای سیستان 9.7 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شهرهای چهار محال و بختیاری 31.2 درصد بوده است. نرخ تورم سالانه شهرهای همدان نیز در ماه شهریور 15.2 درصد شده است.

از سوی دیگر اگر نرخ تورم روستایی استان‌ها را ملاک این مقایسه قرار دهیم، باز هم استان‌های سیستان، چهارمحال بختیاری و کرمانشاه به ترتیب بیشترین نرخ‌های تورم ماهانه (11.2درصد)، نقطه به نقطه (34.7درصد) و سالانه (14.1درصد) را داشته‌اند. یکی دیگر از علائم تورم در استان‌های فقیر نشین پیشتازی نرخ تورم روستاهای کشور نسبت به شهرها و کل استان‌ها است. نرخ تورم ماهانه روستاهای کشور در ماه شهریور 8.5 درصد شده در حالی که همین شاخص در شهرها 5.3 درصد بوده است.

  خانوارهای کشور

به گزارش «تعادل» مرکز آمار کشور گزارش شاخص قیمت مصرف کننده شهریور ماه را به تفکیک استان‌ها منتشر کرد. این گزارش نرخ تورم همه استان‌های کشور را در سه سطح شهری و روستایی و کشوری محاسبه

بر اساس این گزارش در شهریور ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ١٣٤,٦ رسیده که نسبت به ماه قبل ٥.٤ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ١٠.٢ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با ٣.٤ درصد افزایش است. افزایش 10.2 درصدی قیمت کالاهای مصرفی تنها در فاصله‌ای یک ماهه در کل تاریخ انتشار حساب‌های ملی رکوردی بی‌سابقه محسوب می‌شود، آن هم در استانی که از نظر معیشتی جزو فقیرترین استان‌های کشور است.

از نظر کارشناسان به این دلیل سهم استان‌های غربی فقیرنشین از گرانی بیشتر شده که اقلام خوراکی در سبد غذایی خانوارهای با درآمد کمتر وزن بیشتری دارد و تغییر در قیمت این اقلام می‌تواند تاثیر بسیار بیشتری روی نرخ تورم این خانوارها داشته باشد. به همین نسبت در مناطق روستایی هم که هزینه‌های اصلی مربوط به خورد و خوراک است افزایش اقلام خوراکی در نهایت وزن بیشتری در احتساب میزان تورم ماهانه دارد.

هزینه‌ها در مناطق مختلف کشور و حتی بین مناطق شهری و روستایی متفاوت است. در مناطق فقیرنشین‌تر یا با بیشترین آمار بیکاری، بیشتر هزینه‌ها صرف کالاهای خوراکی می‌شود که به همین خاطر زمانی که تورم اقلام خوراکی بالا می‌رود روی تورم کل تاثیر بیشتری می‌گذارد، در حالی که در شهرهای بزرگ‌تر یا پردرآمدتر این اقلام غیرخوراکی مانند آموزش، تفریحات، حمل‌ونقل و بهداشت و درمان است که روی شاخص‌های تورم اثرگذاری بیشتری دارد.

بر اساس گزارش مرکز آمار شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مرداد ٦,٤ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ٥.٠ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به شهریور ماه ١٣٩٦ برای این دو گروه به ترتیب ٣٦.١ و ٢١.٧ درصد است.

علاوه بر این در استان‌های فقیر تولید کالا بسیار کمتر از استان‌های ثروتمند است. طبیعی است که ثروت جوامع با میزان کالاهایی که تولید می‌کنند افزایش می‌یابد و بالطبع سهم استان‌های کشور از تولید ملی عاملی اساسی در نرخ‌های بیکاری و درآمد سرانه آنهاست. از سوی دیگر یکی از علت‌های اصلی تفاوت تورم در استان‌ها همین تولید کالاهای بومی است. کالاها و خدماتی که در استان‌ها تولید می‌شود اگر در همان استان‌ها به مصرف برسد به دلیل نداشتن هزینه‌هایی مانند حمل و نقل کمتر نسبت به لرزش‌های تورمی حسیاست نشان می‌دهد.

گزارش مرکز آمار از نرخ تورم نقطه به نقطه استان‌های کشور نیز نشان می‌دهد درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل برای خانوارهای کشور ٢٥,٧ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان چهارمحال‌و بختیاری (٣٢.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (١٩.٧ درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان چهارمحال‌و بختیاری بطور متوسط ٦.٤ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان هرمزگان بطور متوسط ٦.٠ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به شهریور ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

همچنین بر اساس محاسبات این گزارش نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای کشور به عدد ١١.٣ درصد رسیده است. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان همدان (١٤.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (٨.٩ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در شهریور ماه ٥.٣ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

   موج تورمی در میان شهرهای همدان

محاسبات شاخص قیمت مصرف‌کننده مرکز آمار سطوح جغرافیایی شهر و روستا را هم به تفکیک مورد سنجش و اعلام می‌کند. بر اساس این گزارش در شهریور ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ١٣٤,٤ رسیده که نسبت به ماه قبل ٥,٣ درصد افزایش نشان می‌دهد. در سطح شهرها نیز در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه نصیب به استان سیستان و بلوچستان شده است. شهرهای این استان در ماه شهریور ٩.٧ درصد افزایش قیمت‌ها در کالا و خدمات را تجربه کرده‌اند. از سوی دیگر این گزارش نشان می‌دهد که شهرهای کرمان کمترین نرخ تورم ماهانه را تجربه کرده‌اند. تورم ماهانه شهرهای این استان 3.4 درصد بوده است. محاسبات مرکز آمار از تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری استان‌ها نیز حاکی از تغییر 25.7 درصدی شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان چهارمحال و بختیاری (٣١.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (١٩.١ درصد) است، یعنی خانوارهای ساکن استان چهارمحال‌و بختیاری بطور متوسط ٥.٥ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان هرمزگان بطور متوسط ٦.٦ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به شهریور ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. همچنین این گزارش نشان می‌دهد که نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای شهری به عدد ١١.٤ درصد رسیده است. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان همدان (١٥.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خراسان رضوی (٩.١ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در شهریور ماه ٦.١ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٣ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

  بالاترین تورم روستایی در کرمانشاه

محاسبات مرکز آمار نشان می‌دهد که در میان روستاهای کشور، بیشترین نرخ تورم را ساکنین استان کرمانشاه تجربه کرده‌اند. بر اساس این گزارش در شهریور ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ٣٥,٥١ رسیده که نسبت به ماه قبل ٨.٥ درصد افزایش نشان می‌دهد.بدین معنی که فاصله تورم ماهانه بین روستاها و شهرها به 3.2 واحد درصد رسیده است. تورم روستایی در این ماه هم از تورم شهرها و هم کل کشور بیشتر شده که این خود یکی دیگر از نشانه‌های افزایش تورم در مناطق فقیرنشین کشور است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ١١,٢ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با ٣.٤ درصد افزایش است.

همچنین درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٢٦.١ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان چهارمحال‌و بختیاری (٣٤.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (١٨.٦ درصد) است، یعنی خانوارهای روستایی ساکن استان چهارمحال و بختیاری بطور متوسط ٨.٦ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای روستایی ساکن استان کرمان بطور متوسط ٧.٥ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به شهریور ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای روستایی کشور به ١٠.٧ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه (١٤.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (٦.٣ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در شهریور ماه ٧.٩ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٤ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

* جوان

- واردات رب گوجه از افغانستان هر قوطی ۸۰۰ گرمی ۱۰ هزارتومان

روزنامه جوان نوشته است:‌ با افزایش قیمت گوجه و سوءاستفاده صنایع تبدیلی در افزایش قیمت رب گوجه، اخبار از واردات رب‌های ۸۵۰ گرمی از کشور افغانستان حکایت دارد. نکته قابل توجه اینکه این رب‌های وارداتی با هزینه حمل‌ونقل به قیمت ۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسد! درحالی‌که رب‌های داخلی که با گوجه ۲۰۰ تومانی که در سال گذشته تولید شده است به قیمت ۱۸ هزار تومان فروخته می‌شود.

در پی صعود قیمت گوجه‌فرنگی در تعطیلات عاشورا و تاسوعا و اعتصاب کامیون‌داران و مشکلات حمل‌ونقل این محصول، کارخانجات صنایع تبدیلی قیمت رب گوجه را نیز سه برابر گران کردند، به‌طوری که دبیر سندیکای صنایع کنسرو خواستار واردات گوجه از چین شد که مورد موافقت قرار نگرفت و وزارت صنعت و تجارت صادرات گوجه رب را ممنوع اعلام کرد. اکنون پس از گذشت دو هفته از آشفتگی در بازار گوجه و رب، رب‌های افغانی با قیمت ۱۰ هزار تومان وارد بازار ایران شده است و رب‌های داخلی که تاریخ مصرفشان روبه اتمام است، در انبارهای صنایع تبدیلی باقی مانده و تقاضا نیز به دلیل بالا بودن قیمت کاهش یافته است. از جمله نابسامانی‌هایی که در بازار این دو کالا به وجود آمده حذف قیمت مصرف‌کننده و بعضاً تاریخ تولید است که دبیر سندیکای صنایع کنسرو ورود مراجع نظارتی و مجازات متخلفان را خواستار شده است.

طی هفته‌های اخیر هر قوطی در برخی برندها و مغازه‌ها تا ۲۰ هزار تومان هم قیمت خورد و در سایت‌های فروش نیز بیش از ۲۴ هزار تومان هم اعلام شد. در این میان قیمت از روی برخی قوطی‌های رب گوجه‌فرنگی حذف و محصول به صورت توافقی به واحدها عرضه شد و واحدهای صنفی محصول را با قیمت تشخیصی خود به مشتریان عرضه می‌کنند که باعث شده این محصول با قیمت‌های غیرواقعی و متفاوت در هر مغازه فروخته شود که نشانگر نبود نظارت مناسب از سوی دستگاه‌های متولی است. محمد میررضوی در این خصوص می‌گوید: حذف قیمت از روی محصول تخلف است و این تخلف به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و دیگر دستگاه‌های نظارتی اعلام شده و آن‌ها از این مسئله مطلع هستند که باید در این زمینه ورود کنند. وی افزاید: قیمت هر قوطی رب گوجه‌فرنگی بالاتر از ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان تخلف است و واحدهای تولیدکننده موظف به درج قیمت محصول خود هستند.

میررضوی می‌گوید: برخی از واحدهای تولیدی با درج نکردن قیمت منجر به چنین وضعیتی شده‌اند و واحدهای فروش نیز با درج اتیکت یا بدون درج قیمت محصول موردنظر را با قیمت توافق شده یا بالاتر از آن می‌فروشند. وی با اشاره به اینکه به‌رغم کاهش قیمت گوجه‌فرنگی تازه‌خوری در میادین، همچنان شاهد بالا بودن قیمت گوجه‌فرنگی صنعتی هستیم، می‌افزاید: قیمت هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی عرضه شده در کارخانه معادل ۲۰۰۰ تومان است و قیمت‌ها افزایش چشمگیری نداشته است. دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران همچنین به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت صادرات گوجه‌فرنگی اشاره کرد و گفت: هر چند یک هفته از ابلاغ این دستور می‌گذرد، اما قیمت گوجه‌فرنگی ارائه شده برای کارخانجات کاهش نیافته است و با توجه به اعتصاب چند روزه کامیون‌داران، مشکلات عدیده دیگری برای واحدهای تولید به وجود آمد.

* جهان صنعت

- مردم در انتظار کاهش قیمت مواد غذایی

روزنامه جهان صنعت نوشته است:‌  روند نزولی قیمت دلار در بازار آزاد در حالی رقم می‌خورد که به دنبال این اتفاق، قیمت برخی از کالاهای اساسی نیز کاهش جزیی یافته است‌. به گفته فعالان اقتصادی افزایش افسارگسیخته نرخ ارز هیچ توجیه منطقی ندارد و هیچ اقتصادی پذیرای افزایش روزانه قیمت ارز نیست‌. در یکی دو ماه اخیر و از آغاز تنش‌های ارزی، پیش‌بینی‌های متفاوتی در مورد قیمت دلار و وضعیت اقتصادی وجود داشت‌. برخی از کارشناسان از کاهش قیمت ارز و رسیدن قیمت دلار به زیر 10 هزار تومان خبر می‌دادند و برخی هم از افزایش قیمت دلار به بالای 20 هزار تومان و کمبود شدید کالا می‌گفتند اما موضوع مهمی که در این میان باید به آن توجه کرد موضوع معیشت و وضعیت اقتصادی مردم است‌. از اوایل هفته جاری که قیمت دلار روند کاهشی به خود گرفت این سوال مطرح شد که آیا دولت می‌تواند جلوی تخلفات بازار کالاهای اساسی را هم بگیرد؟ در حال حاضر قیمت کالاهای اساسی با افزایش بی‌سابقه‌ای مواجه شده و بیشتر کالاهای پرمصرف مردم حداقل 4برابر شده است این در حالی است که قشر کارگر و کارمندی که تنها با حقوق ثابت مجبور به گذران زندگی است به سختی می‌تواند از پس هزینه‌های غیرمنطقی تحمیلی بر آید.

بعد از قیمت دلار، یکی از پرحاشیه‌ترین موضوعاتی که فکر مردم را این روزها مشغول کرده افزایش قیمت مواد غذایی مردم است و متاسفانه در همین راستا هیچ نهاد نظارتی به تخلفات صورت گرفته چه در بخش تولید و چه در سطح عرضه ورود نمی‌کند و به راحتی برخی از تولیدکنندگان و فروشندگان از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و معلوم نیست سازمان حمایت و تعزیرات چرا با گرانفروشان و محتکران برخورد جدی نمی‌کند.

این در حالی است که دود این اتفاقات در نهایت به چشم مصرف‌کننده نهایی می‌رود. اگرچه دولت اعلام کرده که برای قشر مستضعف برنامه‌هایی در مورد تامین کالاهای اساسی آنها خواهد داشت و معاون اول رییس جمهور نیز روز گذشته به دلیل برخی کمبودها و مشکلات از ملت عذرخواهی کرد و گفت: می‌دانیم شرایط کشور دشوار است و مردم با سختی و مشکلات مواجه‌اند، اما بخشی از این سختی‌ها نتیجه تحریم‌ها و فشارهای آمریکاست‌.

اگرچه جهانگیری بخش عمده مشکلات معیشتی را گردن آمریکا انداخت اما کارشناسان به کرات، خودتحریمی‌های داخلی و سیاست‌های سکانداران اقتصادی کشور را باعث بر هم زدن بازار داخلی و افزایش قیمت‌ها عنوان می‌کنند. در حال حاضر قشر متوسط جامعه نیز بعد از تغییر و تحولات اقتصادی اخیر با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند. از این‌رو دولت باید همان‌طور که به فکر تامین کالاهای اساسی است با سیاستگذاری‌های جدید جلوی سوءاستفاده سودجویان را نیز بگیرد.

ثبات قیمت‌ها

در همین رابطه نایب‌رییس اتاق ایران و چین با بیان اینکه دولت می‌تواند مردم را از این وضعیت نجات دهد به «جهان‌صنعت» گفت: کاهش قیمت دلار قابل پیش‌بینی بود زیرا بازار کشش افزایش بیشتر قیمت‌ها را ندارد.

مجیدرضا حریری افزود: به نظر می‌رسد اگر روند کاهشی قیمت دلار که تحت‌تاثیر هیجانات بازار هم هست، ادامه داشته باشد به دنبال آن ممکن است قیمت کالاهای اساسی پایین بیاید. این پیش‌بینی‌ها در حالی است که دولت برنامه جدی برای کاهش و ثبات قیمت‌ها داشته باشد.

وی افزود: این موضوع بسیار مهمی است‌. به‌طوری‌که می‌تواند گرهی از مشکلات مردم و مصرف‌کننده نیز باز کند.

دلار پایین‌تر می‌آید؟

همچنین دبیرکل خانه اقتصاد نیز با بیان اینکه دلار کف خیابان کاهش یافته و اصولا نباید این قیمت‌ها بر کالاهای اساسی تاثیر می‌گذاشت به «جهان صنعت» گفت: این عددی که برای نرخ ارز دیده می‌شود شاید از نظر روانی بر قیمت‌ها تاثیرگذار باشد اما واقعیت این است که دولت با نظارت ارگان‌های مختلف به راحتی می‌تواند جلوی رشد قیمت کالاهای اساسی را بگیرد چراکه در حال حاضر 70 قلم کالای اساسی با دلار 4200 تومان وارد می‌شود.

مسعود دانشمند افزود: این بازار حدود 45 درصد کل نیاز ارزی کشور را تامین می‌کند بنابراین اینکه همه کالاهای اساسی با افزایش قیمت غیرمنطقی مواجه شده به نحوه مدیریت و تنظیم بازار داخلی برمی‌گردد.وی تصریح کرد: آنچه باعث شده قیمت دلار پایین بیاید این است که احساس بازار این است که دولت بسیار جدی عزم کرده قیمت دلار تا 10 هزار تومان هم پایین بیاید. دانشمند گفت: به نظر من این روند نزولی ادامه پیدا می‌کند و تا پایان هفته در کانال 13 هزار تومان هم قرار خواهد گرفت و هفته بعد از آن ممکن است به 10 هزار تومان برسد.

مشورت با بخش خصوصی

نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران نیز به ایسنا گفت: در حال حاضر تحلیل بازار ارز متفاوت‌تر از تحلیل‌هایی است که طی سال‌های قبل داشته‌ایم و هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای افزایش آن دیده نمی‌شود چراکه ظرفیت فعلی اقتصادی و اجتماعی ایران دلار ۱5 - 14 هزار تومان به بالا را توجیه نمی‌کند.

محسن حاجی‌بابا افزود: اصولا بازار هیجانی، بازار قابل اتکایی نیست‌. چه در بالا رفتن آن چه در پایین آمدنش‌. اما زمانی که قیمت‌ها بالا می‌رود، روی پایین آمدن بیشتر می‌توان تکیه کرد تا به قیمت‌های واقعی خود برسد.

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران چهار عامل اصلی که در کاهش قیمت ارز تاثیرگذار بوده را احتمال تصویبFATF عنوان کرد و گفت: این موضوع اطمینان ایجاد می‌کند که مانعی برای ارتباط بین ایران و اروپا نخواهد بود.

حاجی‌بابا دلیل دیگر کاهش نرخ ارز را ارتباط بانکی اروپا (غیر از سوییس) با ایران که تقریبا قطعی شده، برشمرد و اظهار کرد: وقتی برای دلار در اقتصاد جنبه ناامنیتی ایجاد شود، هزینه مبادله بالا می‌رود. ایران از نظر آمار دقیق نیست اما بالاخره مسوولان جسته و گریخته اعلام کردند که حدود ۲۵ میلیارد دلار در خانه‌ها وجود دارد که اکنون در بازار آزاد در حال عرضه است.

وی علت دیگر افت قیمت دلار را آزاد اعلام کردن واردات ارز بدون محدودیت همراه با مسافران دانست و گفت: حواله‌های خرید و فروش به شدت وجود دارد اما عرضه اسکناس در بازار توسط مسافران و حتی صرافی‌ها در کاهش قیمت تاثیرگذار است و به احتمال زیاد در عرضه اسکناس در بازار افزایش پیدا خواهد کرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: این شرایط باعث شد خریداران دلار یا دلال مقداری در خرید احتیاط کنند و احتیاط در خرید باعث کاهش قیمت‌ها شده و با همان شدت هیجانی که خرید کردند اکنون عرضه می‌کنند که بازار تاحدودی به تعادل برگشته است.وی افزود: این عوامل تنها نمی‌تواند تعادل نرخ را نگه دارد. بنابراین عوامل بنیادی دیگر را باید دولت در تصمیمات در نظر بگیرد تا قیمت‌ها تثبیت شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بازار را این‌طور پیش‌بینی کرد که روند نزولی امروز و فردا تمام خواهد شد و دلار تا حدود ۱۰ هزار تومان (مقداری بالاتر یا پایین‌تر) می‌آید که این قیمت در شرایط فعلی یک قیمت منطقی برای بازار آزاد است و اگر محدودیت‌های نیمایی برداشته شود، دولت کنترل و نظارت بیشتری روی ارزها خواهد داشت‌. اما تثبیت آن بستگی به حرکت‌های دولت و ایجاد اعتماد مردم به توانایی دولت در اقتصاد کشور و تصمیماتی دارد که در قبال نقدینگی اتخاذ می‌کند.

وی افزود: در ماه‌های آینده و تصمیمات بعدی، اگر دولت از بخشنامه‌ها و اداره کردن اقتصاد دست بکشد و قبل از اتخاذ هر تصمیم با فعالان بخش خصوصی که اتاق بازرگانی نماینده آنهاست، مشورت لازم را داشته باشد، مشکلات برطرف خواهند شد. همچنین دولت باید برای دلار ۴۲۰۰ تومانی فکری اساسی کند. دلار ۴۲۰۰ تومانی به زیان مردم و قشر پایین کشور است، چراکه کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شوند احتمال قاچاق‌شان بالاست چون مقرون به صرفه هستند.

* دنیای اقتصاد

- انتقاد بخش خصوصی از سامانه نیما

دنیای اقتصاد نوشته است: نشست مشترک کمیسیون‌های «بازار پول و سرمایه» و «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» اتاق بازرگانی تهران، با محور مشکلات فعالان بخش‌خصوصی در مواجهه با سامانه نیما برگزار شد. در این جلسه که با حضور امیرحسین شکوهی، مدیر سامانه نیما برگزار شد، نمایندگان بخش‌خصوصی به پروسه طولانی تامین ارز از طریق این سامانه انتقاد کردند.

به گزارش اتاق تهران، در ابتدا رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به‌دلایل برگزاری این نشست مشترک گفت: از زمان رونمایی از سامانه نیما، فعالان اقتصادی به‌ویژه در حوزه واردات با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند. درحال‌حاضر ۱۶ ایستگاه برای ورود و خروج موفقیت‌آمیز از این سامانه ایجاد شده است و طولانی شدن این فرآیند از ثبت‌سفارش تا تخصیص ارز، انتقادات بسیاری را برانگیخته است.

محسن بهرامی‌ارض‌اقدس در ادامه با اشاره به اینکه سیاست‌های ارزی دولت در بخشنامه ۱۵ مرداد ماه نسبت به بخشنامه فروردین ماه تا حدودی اصلاح شد، ادامه داد: فعال شدن صرافی‌ها و عرضه توافقی ارز از جمله گام‌های رو به جلو در بسته اخیر ارزی بود. با این وجود، انتظار ‌می‌رفت که همزمان با آزاد شدن تبادل ارز و تعمیق بازار دوم، فاصله قیمتی در سامانه نیما و بازار آزاد کاهش پیدا کند. اما روزانه نرخ ثابتی در بازار دوم کشف ‌می‌شود که این نرخ دستوری است و اصلاح فاصله نرخ در سامانه نیما و بازار دوم نیازمند تدبیر است. در ادامه این جلسه، محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به نشست فعالان بخش‌خصوصی با محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در اتاق ایران گفت: بخش‌خصوصی نسبت به ابهاماتی که در صدور بخشنامه‌ها و نیز تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که از سوی دولت در حوزه‌های اقتصادی و کسب‌وکار کشور اتخاذ ‌می‌شود، معترض است و فعالان اقتصادی این انتظار را دارند که به مشکلات این بخش به شکل فوری رسیدگی شود.

مدیر سامانه نیما که برای دومین بار در اتاق بازرگانی تهران حاضر شده و رودررو با فعالان اقتصادی به گفت‌وگو نشسته بود، توضیحاتی درباره این سامانه ارائه و اظهار کرد که سامانه نیما بخشی از فرآیند تجارت خارجی کشور است و برای رسیدگی به مشکلاتی که در حوزه کسب‌وکار و تجارت خارجی وجود دارد، صرفا نباید سامانه نیما را مقصر دانست. امیرحسین شکوهی افزود: در فرآیند تجارت خارجی کشور، ۱۶ گام وجود دارد که یک بازرگان و تاجر باید یک به یک آن را طی کند، درحالی‌که سامانه نیما صرفا در بخش تامین ارز برای تجارت خارجی قرار دارد. وی با بیان اینکه صادرکنندگان و واردکنندگان، بهره‌برداران از سامانه نیما هستند، افزود: در این سامانه، بانک‌های عامل و صرافی‌های مجاز نیز حضور دارند و ارز موجود خود را برای عرضه به فروش می‌گذارند.

مدیر سامانه نیما سپس گفت: در این سامانه، ارز قیمت‌گذاری نمی‌شود و هیچ‌گونه قاعده‌ای برای اعلام قیمت دستوری ارز در آن وجود ندارد. در سامانه نیما تنها روی موقعیت صرافی‌ها و بانک‌های عامل و همچنین بر میزان کارمزدها کنترل و نظارت داریم و سایر فرآیندها، شناور است. شکوهی همچنین در این نشست خبر داد که در آینده، امکان خرید و فروش فیزیکی ارز نیز در سامانه نیما فراهم خواهد شد. وی البته زمان اجرای آن را اعلام نکرد. مدیر سامانه نیما اعلام کرد که اتاق بازرگانی تهران و تشکل‌های اقتصادی بخش‌خصوصی می‌توانند با ارسال درخواست به بانک مرکزی، تقاضای فهرست معامله‌گران ارز اعضای خود در سامانه نیما را داشته باشند و این فهرست به‌صورت شفاف در اختیار قرار خواهد گرفت.

به گفته وی، در سامانه نیما به غیر از دلار و یورو، سایر ارزها نیز معامله ‌می‌شود به‌طوری که از ۳۱ شهریورماه سال‌جاری بانک مرکزی از سامانه نیما دلار دریافت کرده و معادل آن یوآن، روپیه و سایر ارزها را در این سامانه عرضه کرده است. در ادامه این جلسه، یکی از فعالان اقتصادی با اشاره به اینکه در این سامانه نرخ‌های مختلفی از سوی صادرکنندگان پیشنهاد ‌می‌شود، گفت که تفاوت نرخ‌ها موجب سردرگمی متقاضیان ارز در سامانه نیما ‌می‌شود. محمدرضا نجفی‌منش، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز از نبود ارز در سامانه نیما انتقاد کرد و گفت: در سامانه نیما با مساله نبود برخی ارزها نظیر روپیه مواجه هستیم. یعنی وقتی برای تامین روپیه به این سامانه مراجعه ‌می‌کنیم، ‌می‌گویند موجود نیست. در این موارد، بانک مرکزی چگونه ‌می‌تواند به تامین ارز کمک کند؟

نمایندگان بخش‌خصوصی در این نشست، همچنان نسبت به فرآیند طولانی دریافت ارز از سامانه نیما اعتراض داشتند و این پرسش را مطرح کردند که متولی اصلی سامانه نیما کدام نهاد است و چنانچه در آن تخلفی روی بدهد، از سوی کدام نهاد مورد پیگرد قرار ‌می‌گیرد؟

در ادامه این جلسه، امیرحسین شکوهی، مدیر سامانه نیما در پاسخ به تعدادی از پرسش‌ها توضیح داد: پیش از تاریخ ۲۱ فروردین ماه سال‌جاری، زمانی که ثبت‌سفارش غیربانکی صورت ‌می‌گرفت، فعالان اقتصادی ارز مورد نیاز خود را از صرافی تامین ‌می‌کردند. حال ممکن بود این صرافی مجوز بانک مرکزی داشته یا نداشته باشد. در واقع، فعالان اقتصادی ریال پرداخت کرده و ارز خریداری ‌می‌کردند و البته بانک مرکزی نیز این معامله را تضمین نمی‌کرد. اما اکنون بانک مرکزی در قبال مجوزی که برای صرافی‌ها به منظور ورود به سامانه نیما صادر ‌می‌کند، پاسخگو است. سامانه نیما متعلق به بانک مرکزی است و مسوول پاسخگویی در قبال عملکرد آن نیز بانک مرکزی است.

او در ادامه با بیان اینکه موقعیت کالای فعالان اقتصادی برای سامانه نیما حائز اهمیت نیست، گفت: نکته حائز اهمیت آن است که فعالان اقتصادی، گواهی ثبت آماری معتبر دریافت کرده باشند. شکوهی افزود: خرید ارز از سامانه نیما بدون برخورداری از کارت بازرگانی ممکن نیست اما امکان فروش ارز از طریق این سامانه بدون داشتن کارت بازرگانی میسر است. در عین حال، کسی که ارز خود را برای فروش در این سامانه ‌می‌گذارد، ‌می‌تواند هر قیمتی برای آن تعیین کند اما ممکن است، خریداری برای این قیمت وجود نداشته باشد. وی در پاسخ به انتقاد برخی فعالان که ‌می‌گفتند در سامانه نیما باید ۱۰۰ درصد ریال را برای خرید ارز بپردازند، گفت: اگر در گذشته امکان ثبت‌سفارش غیربانکی به‌صورت اعتباری وجود داشته است، در سامانه نیما نیز این امکان وجود دارد و سامانه نیما برای این روش پرداخت، مانعی ایجاد نکرده است.

حتی فعالان اقتصادی ‌می‌توانند هیچ پرداخت ریالی نداشته باشند منتها این، منوط به تایید صرافی است. مدیر سامانه نیما به اشاره به آمارهایی که در مورد صادرات غیرنفتی ارائه ‌می‌شود، گفت: از۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تاکنون تنها ۴ میلیارد دلار ارز حاصل از آن وارد سامانه نیما شده است. بنابراین از سامانه نیما نیز باید در همین حد توقع داشت. شکوهی در ادامه یکی از اهداف راه‌اندازی سامانه نیما از سوی بانک مرکزی را رصد بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور عنوان کرد و افزود: هدف دیگر، این بود که در تبادلات ارزی، همه صرافی‌ها حضور داشته باشند و معاملات محدود به چند صرافی خاص نباشد. مجید نامی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران نیز با اشاره به اینکه برای خرید مواد اولیه حدود سه ماه است که در صف تامین ارز سامانه نیما قرار دارد، افزود: بانک مرکزی برای یافتن پاسخی برای مجهولات تجارت کشور، با راه‌اندازی سامانه نیما بخش‌خصوصی را قربانی ‌می‌کند.

- مدل قیمت‌گذاری خودرو پس از حذف شورای رقابت

دنیای اقتصاد درباره حذف شورای رقابت گزارش داده است: خبر خداحافظی شورای رقابت با قیمت‌گذاری خودرو و ورود ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به این ماجرا، در شرایطی اواسط هفته به سوژه‌ای داغ تبدیل شد که با فرض صحت داشتن و اجرایی شدن آن، چندان امیدی به بهبود اوضاع بازار خودرو و از بین رفتن دلالی در این بازار نیست.

چند هفته پیش بود که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت تلویحا خبر از خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو داد و اعلام کرد ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت عهده‌دار این مهم شده‌اند. این موضوع البته مورد تایید رسمی قرار نگرفت و شورای رقابت هم بر آن صحه نگذاشت. این در حالی بود که اواسط هفته یکی از اعضای شورای رقابت با تکرار اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدعی شد شورا از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفته و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت متولیان جدید تعیین قیمت هستند.

هرچند ظاهرا تا وقتی خودرو از لیست کالاهای انحصاری خارج نشود، امکان کنار گذاشتن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری نیست، با این حال حتی اگر فرض بگیریم این شورا افسار قیمت خودرو را رها کرده و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت عنان آن را به دست بگیرند، در صورت تمرکز آنها نیز بر قیمت‌گذاری دستوری، می‌توان ادعا کرد عملا اتفاق خاصی در راستای بهبود اوضاع بازار خودرو رخ نخواهد داد.

در حال‌حاضر، قیمت‌گذاری دستوری سبب ایجاد فاصله فاحشی میان قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی شده و این موضوع، دلالی و واسطه‌گری را به اوج رسانده است. در شرایط فعلی، هر کس به خودرو با قیمت کارخانه دست پیدا کند، می‌تواند آن را با چند میلیون اختلاف در بازار به فروش برساند و این پدیده، زاییده قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت است. این شورا با استناد به انحصاری بودن بازار خودروی کشور، اجازه نمی‌دهد قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین شود و از همین‌رو مدت‌هاست فرصتی مغتنم برای دلالی ایجاد شده و عملا دست بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی به خودرو با نرخ کارخانه نمی‌رسد.

هرچند شورای رقابت مدعی است بازار خودرو را به واسطه قیمت‌گذاری سالی یک‌بار، مدیریت و جلوی زیاده‌خواهی خودروسازان را گرفته، با این حال، در عمل اتفاقات دیگری رخ داده و بازار شرایطی نابسامان به خود می‌بیند. با وجود توصیه بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان مبنی بر کنار رفتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و سپردن این مهم به نظام عرضه و تقاضا، اما گوش مسوولان بدهکار نیست و آنها همچنان از بیم انفجار قیمتی، بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار می‌ورزند. حالا هم که صحبت از کنار رفتن شورای رقابت است، ظاهرا قرار نیست اتفاقی در راستای آزادسازی بازار خودرو رخ بدهد و نهادهای ناظر دیگری جایگزین نهاد ناظر فعلی خواهد شد.

فرض کلی بر این است که در صورت کنار رفتن شورای رقابت و ورود ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت به قیمت‌گذاری خودرو، باز هم روند تعیین قیمت دستوری ادامه خواهد یافت و این می‌شود همان آش و همان کاسه. وقتی قرار نباشد قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار تعیین شود، چه فرقی می‌کند شورای رقابت افسار قیمت‌گذاری را در دست داشته باشد یا سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار؟

به باور بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان، تا وقتی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دستوری باشد و نهادهای ناظر به‌جای نظارت بر روند عرضه، بر قیمت تمرکز کنند، اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها از بین نخواهد رفت و ایضا دلالی و واسطه‌گری هم ادامه خواهد داشت.

در کنار اینها، هجوم گسترده مشتریان برای ثبت‌نام در طرح‌های پیش‌فروش خودروسازان نیز که به همراه خود، انواع و اقسام فساد را به‌دنبال دارد، تداوم می‌یابد و بازهم دلالان هستند که از این آشفته‌بازار سود کلانی به جیب می‌زنند و سر مصرف‌کنندگان واقعی بی‌کلاه می‌ماند.

بنابراین اگر فرض را بر این بگیریم که دولت با تغییر مرجع قیمت‌گذاری از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، همچنان به‌دنبال حفظ تمرکز خود بر بازار خودرو و ادامه قیمت‌گذاری دستوری است، این پروسه به نوعی از چاله به چاه افتادن محسوب شده و کمکی به بهبود بازار خودرو نخواهد کرد. به‌عبارت بهتر، تا نهاد قیمت‌گذار بالای سر خودروسازان باشد و اجازه تعدیل قیمت‌ها متناسب با شرایط بازار را ندهد، فاصله قیمتی از بین نمی‌رود و نابسامانی همچنان میهمان بازار خودرو خواهد بود.

توصیه بسیاری از کارشناسان و اساتید اقتصاد، احترام گذاشتن به اصول اقتصادی در بازار خودرو به‌خصوص دست برداشتن از قیمت‌گذاری دستوری و سپردن آن به نظام عرضه و تقاضا است و تنها در این صورت، می‌توان به کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها و حذف دلالی امیدوار بود.

به اعتقاد آنها، تجربه قبلی در دهه ۷۰ ثابت کرده در صورت تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار، نه‌تنها با آشفتگی و نابسامانی مواجه نخواهیم بود، بلکه کاهش تدریجی قیمت خودرو نیز محتمل است.

با وجود توصیه‌های فراوان اما همچنان قیمت‌گذاری دستوری مانند پتکی بر سر بازار خودرو فرود می‌آید و مشخص نیست دولت چه زمانی جسارت کلید زدن آزادسازی قیمت را در این بازار پیدا خواهد کرد.

 تمرکز بر عرضه به جای قیمت‌گذاری

اما کنار رفتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و ورود ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت به این ماجرا تنها در یک صورت می‌تواند به بهبود اوضاع بازار خودرو و حتی نزولی شدن قیمت‌ها بینجامد و آن، تغییر تمرکز دولت از قیمت‌گذاری به نظام عرضه است.

در واقع اگر فرض را بر آن بگیریم که شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار برود و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار بدون دخالت در تعیین قیمت، به نظارت بر عرضه از سوی خودروسازان بپردازند، بازار خودرو در مسیر تعادل و آرامش خواهد افتاد. با در نظر گرفتن این فرض، خودروسازان قیمت محصولاتشان را متناسب با شرایط بازار تعیین و به‌عبارت بهتر، قیمت‌گذاری آزاد خواهد شد. گفته می‌شود در صورت آزادسازی بازار خودرو، شرکت‌های خودروساز قیمت محصولات‌شان را بین سه تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین و بنابراین، فاصله قیمت کارخانه و بازار به‌شدت افت خواهد کرد. در این شرایط، طبعا حضور در بازار خودرو چندان جذابیتی برای دلالان و واسطه‌گران ندارد، زیرا برای آنها اختلاف قیمت‌های اندک به اصطلاح نمی‌صرفد.

بنابر گفته کارشناسان، حداقلی شدن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها می‌تواند به نزولی شدن منحنی قیمت نیز کمک کند زیرا واقعی شدن قیمت خودرو کاهش تقاضا را به‌دنبال دارد.

 اتفاقا اینجاست که سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار می‌توانند به بهبود اوضاع بازار خودرو کمک کنند، به این شکل که با نظارت بر روند عرضه از سوی خودروسازان، اجازه ندهند آنها بازار را به میل خود بچرخانند. در واقع تمرکز این دو نهاد بر روند عرضه به‌جای قیمت‌گذاری، می‌تواند مانع آن شود که خودروسازان تزریق محصول به بازار را کم کرده و به این واسطه قیمت‌ها را به میل خود بالا ببرند.

هرچه هست، در حال‌حاضر اولا مشخص نیست آیا واقعا شورای رقابت از قیمت‌گذاری کنار رفته و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جایگزین آن شده‌اند و ثانیا کسی نمی‌داند در صورت صحت این ماجرا، پلن این دو نهاد ناظر در بازار خودرو چیست.

آیا آنها هم وقعی به تعیین قیمت در حاشیه بازار نمی‌گذارند و بر قیمت‌گذاری دستوری تاکید می‌کنند، یا اینکه با نظارت بر عرضه خودروسازان، تعیین قیمت را به بازار و نظام عرضه و تقاضا خواهند سپرد؟

* فرهیختگان

- خطاهای نابخشودنی سیاستگذاران ارزی در ایران

فرهیختگان نوشته است:‌در شرایط نابسامان اقتصادی کشور و در حالی که به‌دلیل غفلت سیاستگذاران ارزی از تجربه‌های آزموده‌شده پیشین، اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی ناشی از نرخ ارز و در یک دور باطل توسعه‌نیافتگی نرخ ارز (Currency rate vicious circle) گرفتار شده، علت‌یابی آنچه بر اقتصاد ایران رفته حائز اهمیت است.

نظریه‌های علمی غالبا علاوه‌بر توصیف اشیا و پدیده‌ها به‌دنبال ارتباط بین پدیده‌ها و شناخت روابط عِلی نیز هستند و اگر این روابط عِلی درست شناخته شود، می‌توان تحلیل دقیقی از پدیده‌ها به دست آورد؛ اما اشکال کار اینجاست که بسیاری از اوقات در شناخت علل پدیده‌ها مفهوم «علت‌نما» با مفهوم «علت» خلط شده، لذا استنتاج نادرستی شکل می‌گیرد. به‌طور خلاصه مفهوم «علت‌نما» نیز به آن معناست که به‌دلیل تقارن زمانی رویداد دو پدیده، پدیده «الف» علت پدیده «ب» شناخته شود در حالی که این همزمانی لزوما به‌معنای علت تامه بودن پدیده «الف» برای پدیده «ب» نیست و درواقع دچار نوعی خطای شناختی در تبیین پدیده‌ها شده‌ایم که بسیار قابل‌توجه است. درخصوص اوضاع این روزها نیز متاسفانه این ساده‌انگاری در تحلیل پدیده «شورش نرخ ارز» به وضوح به چشم می‌خورد.  ارتباط تام و وثیق ایجادکردن بین تحریم‌های بانکی و مالی آمریکا و نوسانات نرخ ارز مساله‌ای است که این روزها به‌وفور در تحلیل‌های غالبا دولتی از پدیده‌ها دیده می‌شود که باید گفت به‌نوعی فراربه‌جلو برای کم‌کردن گناه برنامه‌ریزان در خطای نابخشودنی برهم‌زدن تعادل بازار ارز است. اینکه اقتصاد ایران در بی‌تعادلی ناشی از فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های هوشمند آمریکا قرار دارد، مساله‌ای بدیهی است اما آنچه این مساله بدیهی را به یک عامل ویرانگر در اقتصاد ایران تبدیل کرده، خطاهای نابخشودنی سیاستگذاران پولی و ارزی است.

ریچارد نفیو، طراح اصلی سیاست تحریم هوشمند علیه ایران در کتاب بسیار ارزشمند «هنر تحریم‌ها نگاه از درون» به‌صورت مبسوط به شیوه اثرگذاری تحریم‌ها در ایران پرداخته و بر این نکته کلیدی در جای‌جای کتاب اشاره می‌کند که هرگاه اعمال تحریم آمریکا با مدیریت هوشمندانه داخلی این کشور مواجه شده، از میزان و شدت اثرگذاری آن کاسته شده و هرگاه خلاف این امر اتفاق افتاده، اقتصاد ایران به‌سرعت به‌سمت بی‌تعادلی و بحران حرکت کرده است. با همین استدلال می‌توان گفت خطای تحلیلی و سیاستگذاری در بازار ارز منجر به اثرگذاری بالای تحریم‌ها بر اقتصاد شده است که در ادامه مروری اجمالی بر این خطاها خواهیم داشت.

 الف- بی‌توجهی به مفهوم نرخ‌های کلیدی در اقتصاد

نگاه نادرست و خطرناکی که متاسفانه در سال‌های اخیر در برنامه‌ریزان پولی و ارزی دولت آقای روحانی وجود داشته آن است که به نرخ ارز هم مانند قیمت یک کالا در کنار قیمت سایر کالاها نگاه کرده‌اند غافل از اینکه نرخ ارز یک قیمت کلیدی در اقتصاد است. به‌دلیل پارادایم همگن‌انگاری میان برنامه‌ریزان دولتی، نگاه به نرخ ارز به‌مانند نگاه به نرخ سایر کالاها و همگن با آنها دانسته شده که این امر منشأ هزینه‌های سنگینی شده است.

اصطلاح قیمت‌های کلیدی (Key prices) ناظر بر گروهی از قیمت‌هاست که به‌دلیل اهمیت راهبردی در کل فعالیت‌های اقتصادی تغییرات‌شان به‌صورت متناوب همه ارکان اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ مثلا وقتی می‌گوییم قیمت حامل‌های انرژی یک قیمت کلیدی است یعنی چون حامل انرژی هم به‌عنوان یک کالای واسطه‌ای در خدمت تولید کالاها و خدمات قرار می‌گیرد و هم به‌عنوان یک کالای نهایی در اختیار مصرف‌کنندگان است، لذا تغییرات آنها همه اجزای نظام اقتصادی را متاثر می‌سازد. در کشورهای در حال توسعه نرخ ارز کارکردی شبیه آن دارد، یعنی به‌دلیل وابستگی تولید کالاها و خدمات در داخل به کالاهای واسطه‌ای وارداتی لاجرم تغییر در نرخ ارز از صدر تا ذیل بسیاری از بازارها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بی‌توجهی به این واقعیت سال‌هاست به‌عنوان خطای سیاستگذاری ارزی در کشور شناخته می‌شود. در ماه‌های اخیر که آشفته‌بازار ارز مردم را دچار خسران بزرگی کرده، این مساله به‌خوبی نمایان است که به‌دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای واسطه‌ای وارداتی افزایش یافته و به تبع آن شاهد انفجار قیمت‌ها در بازار هستیم.

 ب: بی‌توجهی به پتانسیل‌های تورمی عظیم تغییر نرخ ارز

در تحلیل کارشناسان نزدیک به دولت و برخی دولتمردان، این گزاره دائما به جامعه پمپاژ می‌شود که مگر نرخ بازار آزاد ارز بیش از هفت درصد معاملات را تحت پوشش قرار می‌دهد که ‌انگیزه کل بازار را تحت‌الشعاع خود قرار داده است!

این نوع نگاه به اثرگذاری نرخ ارز که منجر به بی‌توجهی جدی دولت به سیاستگذاری بازار آزاد ارز یا بازار غیررسمی ارز شده، از این واقعیت نشأت می‌گیرد که تحلیل صحیحی از شیوه اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت کالاها وجود ندارد. اولا نرخ ارز به‌صورت مستقیم بازار نهاده‌های تولید و مواد اولیه وارداتی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و چون دسترسی یکسانی به نرخ یارانه‌ای یا نرخ متعادل بازار وجود ندارد لاجرم آنکه درواقع امر نیاز ارزی را تامین می‌کند، تعیین‌کننده قیمت خواهد بود خصوصا در معاملات خرد.

ثانیا در تعیین قیمت کالاها لزوما میزان ارزبری واقعی آنها ملاک نیست. در ادبیات اقتصادی مفهومی داریم به‌نام هزینه‌فرصت (opportunity cost) که نشان می‌دهد اگر کالا یا نهاده موردنظر در فرآیندی مانند A به کار گرفته می‌شود در حالی که فرآیند سودآورتری مانند B وجود دارد، اگر به A پرداخته شود زیانی به میزان (B-A) متوجه فرد خواهد شد. بازار گوجه در روزهای اخیر مثال مناسبی برای این بحث است. آنچه باعث شد گوجه تولید داخل با افزایش سرسام‌آور قیمت مواجه شود، هزینه‌فرصت بالای عرضه داخل در مقابل عرضه صادراتی بود. در حقیقت چون ارزش پول ملی به‌شدت افت کرده برای واسطه‌ها و کشاورزان بزرگ صرفه آن است که محصول خود را به قیمت بالاتر فروخته و از مابه‌التفاوت نرخ ارز نیز بهره‌مند شوند.

- در بازاری که کالا با نهاده‌های تقریبا یکسان و با قیمت مختلف نهاده‌ها عرضه می‌شود، قیمت نهایی قیمتی است که با گران‌ترین نهاده ارزش‌گذاری شده و مابه‌التفاوت این قیمت با قیمت کالای ارزان، رانتی است که نصیب استفاده‌کنندگان از ارز ارزان می‌شود.

- در اقتصاد آنچه از قیمت مطلق کالاها مهم‌تر است، قیمت نسبی کالاهاست. زمانی که قیمت نسبی کالاها دچار تغییر می‌شود لاجرم قیمت سایر کالاهایی که حتی ارزبری نیز ندارند، دچار تغییر می‌شوند.

ج- سیگنال‌دهی غلط به بازار ارز

آنچه در تحولات اخیر بازار ارز به‌وضوح قابل مشاهده است آن است که سیاستگذاران با سیگنال‌دهی غلط به بازار و مردم شرایطی را فراهم ساخته‌اند که ارز به‌جای یک واسطه نقل و انتقال مالی به وسیله‌ای برای حفظ ارزش تبدیل شده و مردم از ترس تغییرات سهمگین‌تر تورم و نرخ ارز به خرید دلار روی آورده‌اند.  وقتی سیاستگذار با یک خطای بزرگ به همه فعالان اقتصادی اعلام می‌کند که می‌توانند با ارز 4200 تومانی همه نوع کالا را ثبت سفارش کنند یعنی سیگنال غلط‌دادن به بازار و نهایتا هجوم برای ثبت سفارش همه نوع کالا!

 د- بی‌توجهی به تعمیق عرضه ارز و کنترل تقاضای سوداگرانه

بازار ارز در ایران یک بازار شبه‌انحصاری است با تعداد محدودی عرضه‌کننده عمده، یعنی دولت با فروش نفت و بخش خصوصی و شبه‌دولتی با فروش محصولات غیرنفتی ارز به دست آورده و آن را در یک مکانیسم تعریف‌شده باید به بازار عرضه کنند، اما متاسفانه این چرخه دچار اختلال جدی است؛ چراکه هم ورود ارز دولتی به داخل دچار مشکل بوده و هم اینکه بخش غیردولتی به هر بهانه‌ای ارز حاصل از صادرات را وارد بازار نکرده است. نگاهی به آمار 6 ماهه اول سال 97 نشان می‌دهد از حدود 24 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی فقط چهارمیلیارد دلار وارد کشور شده است و این یعنی اختلال جدی در عرضه ارز به بازار. این در شرایطی است که بخش مهمی از این صادرکنندگان خصوصا صادرکنندگان پتروشیمی و فولادی‌ها با بهره‌مندی از رانت عظیم قیمت خوراک، نرخ تبدیل خوراک به محصول، قیمت 3800 تومانی نرخ ارز محاسباتی، فروش محصول به قیمت بالاتر و ده‌ها رانت دیگر ملزم بوده و هستند تا ارز خود را به‌موقع به بازار عرضه کنند. قطعا بی‌مبالاتی دولت در برخورد با این دسته از صنایع به‌هیچ‌عنوان قابل بخشش نیست.

در کنار این مساله حجم عظیمی از تقاضای غیرمعاملاتی در بازار ارز شکل گرفته که باعث برهم‌خوردن تعادل تقاضا و عرضه شده است.

عوامل مختلف دیگری نیز وجود دارند که می‌توان به‌عنوان خطای سیاستگذاران پولی و ارزی برشمرد که زمینه‌ساز و تعمیق‌کننده شرایط بی‌ثبات فعلی بازار ارز هستند.

همواره این نگرانی از طرف کارشناسان مستقل به دولت منتقل شده که نباید با بی‌مبالاتی محض نسبت به بازار استراتژیکی مانند ارز برخورد داشته باشد. چهار دهه اخیر مملو از نمونه‌های مختلفی است که همین اشتباهات سیاستگذاری تکرار شده و درس‌های لازم از آن گرفته نشده است.

قطعا اقتصاد ایران توان تحمل خطاهای راهبردی در حوزه ارزی را بیش از این ندارد و لازم است با بهره‌گیری از عقل جمعی و تجربه‌های آزموده‌شده، مانع از گسترش بیش از پیش این بحران شد. در وهله نخست دولت باید بپذیرد که خطای راهبردی محاسباتی شرایط فعلی را به وجود آورده و سپس از پیشنهادهای کارشناسان دلسوز بهره بیشتری ببرد.

* قانون

- رشد احتکار میان مردم عادی

روزنامه قنون نوشته است:‌ جایی برای سوزن انداختن نیست؛ از خیابان مصطفی خمینی تا خیابان مولوی ترافیک سنگین است و خودروهایی لاک‌پشت‌وار حرکت می‌کنند تا به مقصد برسند. خیابان مولوی نیز شلوغ‌تر از گذشته، مملو از ماشین‌هایی است که اکثر آن‌ها برای خرید مایحتاج ضروری به آن‌جا مراجعه کرده‌اند. افرادی که گران شدن چندین باره قیمت‌ها آن‌ها را به آن‌جا کشانده، تا حداقل اندکی از اجناس ضروری خود را خریداری و در خانه‌های‌شان انبار کنند؛ تا مدتی را با آن ها سپری کرده از شر گرانی در امان باشند.

پس از گذشتن از خیابان‌ها و مدت‌ها گشت‌وگذار برای یافتن جای پارک، با نگاهی کوتاه، متوجه شلوغی مغازه‌ها می‌شوی. افراد برای خرید اجناس شان مدت‌ها در مقابل مغازه‌ها انتظار می‌کشند تا فروشنده پاسخ شان را بدهد. در این میان برای مقایسه قیمت‌ها در فروشگاه‌های سطح شهر، وقتی قیمت دو قلم شوینده را از فروشنده می‌پرسم، مغازه‌دار که معلوم است روزهای شلوغی را پشت‌سر گذرانده با ناراحتی می‌گوید:«الان وقت قیمت پرسیدن نیست، فقط بخر تمام قیمت‌ها روز به روز افزایش می‌یابد» خانمی‌که برای خرید لوازم بهداشتی و شوینده‌ها آمده با مقایسه قیمت‌ها نسبت به چند روز گذشته با نگرانی می‌گوید: «قیمت دستمال کاغذی نسبت به هفته قبل گران‌تر شده همان هفته قبل باید چند بسته می‌خریدم».

راسته خشکبار فروش‌ها هم از این شلوغی بی‌بهره نیست؛ هرچند مغازه‌هایی که تنقلاتی مانند آجیل و تخمه‌ می‌فروشند؛ به دلیل اینکه اولویت و مایحتاج مصرفی مردم محسوب نمی‌شوند، خلوت و مراجعه‌کنندگان کمتری دارند. اما برعکس فروشگاه‌هایی که مایحتاج روزانه‌ مردم مانند حبوبات مانند نخود، لوبیا، عدس و... را می‌فروشند؛ پر جنب ‌جوش و رفت‌ وآمد هستند. با نگاهی کوتاه به خریدارانی که در حال خرید اجناس به میزان زیاد برای انبار کردن آنها در خانه‌هایشان هستند؛ متوجه می‌شوی که این افراد خسته از افزایش قیمت‌ها و از ترس گران خریدن در آینده نه چندان دور، راهی بازار عمده فروش‌ها شده‌اند. تا حداقل برای مدتی کوتاه خیال‌شان از این بابت راحت باشد؛ و دغدغه‌ تامین کالاهای اساسی خود را نداشته باشند. هرچند که ممکن است خودشان نیز بدانند که پس از مصرف کردن این کالاها، باز هم همان آش و همان کاسه خواهد بود و باید اجناس را با قیمت‌هایی متفاوت خریداری کنند.

آنچه از هیاهوی خرید مردم می‌توان دریافت؛ اینکه مردم در این چندماه اخیر فقط شاهد رشد قیمت‌ها بودند؛ بدون اینکه ریالی بر حقوق و دستمزدهای‌شان افزوده شود. یکی از خریداران با بیان این موضوع می‌گوید: «من از صبح فقط نظاره‌گر قیمت‌ها هستم. امسال کمتر از 200 هزار تومان به حقوق‌های کارگران اضافه شده در حالی که قیمت اجناس ضروری به شدت افزایش یافته است. معلوم نیست با این وضعیت حقوق‌ و درآمدها قرار است چطور روزگار بگذرانیم».

فشاری مضاعف بر قشر مستضعف

اما درحالی گرانی‌های بی‌رویه و بی‌ضابطه، فشاری مضاعف بر قشر متوسط و ضعیف جامعه وارد می‌کند، که سال‌هاست درآمد این قشر کفاف مخارج‌شان را نداده و از هزینه‌های بالای زندگی و اجاره‌خانه‌های بالا، گلایه‌های بسیاری داشتند. هرچند قشر مرفه مانند همیشه بدون گزند و کمترین آسیبی این بحران را نیز پشت‌سر می‌گذارند اما بیشترین آسیب متوجه قشر عظیم جامعه یعنی کارگران و کارمندان است. به عبارت دیگر در نهایت این قشر متوسط و ضعیف جامعه است که دیگر تاب تحمل افزایش قیمت‌ها را ندارد. اما در این شرایط و اوضاع نابسامان اقتصادی نه تنها دولت اقدامی در زمینه افزایش حقوق و دستمزدها و از بین بردن فقر در جامعه نکرده‌است؛ بلکه با سکوت خود و عدم انجام اقدام به موقع، شرایط را به گونه‌ای رقم زدنند که حقوق مردم و مصرف‌کنندگان مدام در حال پایمال شدن است. افرادی که به هر زحمت پس‌انداز خود را صرف خرید و انبار کردن مایحتاج می‌کنند از آینده و گرانی‌هایی که همه ساله شاهد آن هستند، بیم دارند. آن‌ها که سال‌هاست فقط وعده‌های مسئولان را شنیده‌اند. به هیچ وجه به آینده خوشبین نیستند و به دنبال راه یا مفری برای ادامه زندگی بدون دغدغه هستند. هرچند برخی از مسئولان با پاک کردن صورت مساله سعی دارند اوضاع را آرام جلوه داده و مدام از تامین کالاهای اساسی مردم می‌گویند. اما واقعیت بازار چیز دیگری را عیان می‌کند و مردم هر روز گرانی‌ها را با تمام وجودشان درک می‌کنند. بحث تامین کالاهای اساسی یک موضوع و بحث گران شدن و گاهی نیز کمیاب شدن آنها در بازار موضوع دیگری است .

افزایش ۳۶ درصدی قیمت خوراک مردم

در این زمینه رییس مرکز آمار ایران در رابطه با افزایش قیمت‌ها گفته‌است:« خوراک مردم ۳۶ درصد افزایش قیمت داشته است. این میزان برای جزییات و کالاهای با دوام مردم 70 درصد و میوه و خشکبار 75 درصد است. وی همچنین خاطرنشان کرد: ما به کلیه مغازه‌ها در کشور مراجعه کرده و این آمار را استخراج می‌کنیم. این آمار واقعیت کف زندگی مردم است».

از سوی دیگر نیز خرید و انبار کردن و به عبارتی احتکارکالا در خانه‌ها توسط مردم مشکل دیگر دولت را بیش از پیش آشکار می‌سازد، آن‌هم این‌که در این سال‌ها دولت اقدامی درست در جهت جمع آوری نقدینگی مردم نکرده است و این افزایش نقدینگی در دست مردم باعث شده تا بسیاری از بازارها را با مشکلی جدی مواجه سازد. مصداق بارز آن تقاضای بسیار زیاد برای خرید ارز و طلا و به دنبال آن نیز افزایش چشمگیر قیمت آن‌هاست؛ به طوری‌که هر بار این نقدینگی به سوی کالایی هجوم برده و بازار را آشفته می‌کند.

سفره‌های مردم مدام در حال کوچک‌تر شدن است

سفره‌های مردم مدام در حال کوچک‌تر شدن است. زیرا درآمد قشر متوسط و ضعیف جواب‌گوی مخارج‌شان نیست. اما چه کسی پاسخ‌گوی پایمال شدن حقوق شهروندان است؟ نباید فراموش کنیم فشارهای ناشی از تورم سال‌هاست بر گرده کارگران و اقشار ضعیف جامعه، که مدتهاست زیر خط فقر زندگی می‌کنند سنگینی می‌کند .در این زمینه حمید رضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران به تسنیم گفته است: روز به روز کارگران در باتلاق تورم و گرانی و سکوت معنادار مسئولین مربوطه غرق می‌شوند. از همه دردناکتر اینکه نه دولتی‌ها و نه نمایندگان مجلس کارگری نکرده‌اند که مشکلات پرتنش این روزهای جامعه کارگری کشور را درک کنند. با این اوصاف کارگران از خود می پرسند که چرا در این دو سه دهه اخیر در گفتمان برخی مدعیان و حامیان کارگری ،نیروی کار طلایه‌دار و سنگرساز جهاد اقتصادی بوده و حال روزش به چنین روزی رسیده که اعلامیه فروختن کلیه خود را به‌دور از چشم خانواده و همکاران بر در و دیوار شهر، در سر بپروراند و به بهانه ماموریت در بیمارستان کلیه خود را بفروش برساند تا از شرمندگی پیش خانواده خود بکاهد؟

وی همچنین خاطرنشان کرد: امروز کارگران نمی‌دانند که با وجود خط معیشت حدود پنج میلیون تومانی، با دوشیفت کارکردن به امید حقوق بیش‌تر چگونه هزینه‌های درمانی، مواد خوراکی و غذایی و بهداشتی راـ که به لطف برخی مسئولان امر به‌صورت لحظه‌ای در حال افزایش است‌ـ مسکن و حمل و ‌نقل و هزاران مصیبتی که به‌واسطه کارشناسی‌های ناکارشناسانه برخی مسئولان پرمدعا به این حال و روز درآمده؛ را بپردازند؛ با چه روشی بتوانند فقط و فقط زنده بمانند؟

در حال حاضر با وجود اعمال فشار سنگین تورم بر مردم، مسئولان و دولت به جای برطرف کردن این مشکلات تنها به سکوت بسنده کرده‌اند و معلوم نیست چه اقداماتی برای رفاه و احقاق حقوق مردم از سوی دولت صورت گیرد. جامعه، امروز و در این شرایط حاد نیاز به همدلی و برنامه‌های عملی و کارشناسی‌شده از سوی دولت برای کاهش فقر دارد. اما اینکه مسئولان برای کاهش دغدغه‌های مردم چه برنامه‌های دارند سوالی است که باید پاسخ داده شود.